عراق تا پایان سال 2024 شاهد افزایش قابل توجهی در درآمدهای غیرنفتی بود که به 12 درصد از کل درآمدهای عمومی رسید، در حالی که این رقم در سال 2023 تنها 7 درصد بود. با این حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند که این رقم هنوز با اهداف برنامه‌ریزی‌شده دولت فاصله دارد. دولت عراق هدف‌گذاری کرده بود که درآمدهای غیرنفتی به 27 تریلیون دینار یا 20 درصد از کل درآمدهای عمومی برسد، اما تاکنون تنها نیمی از این هدف محقق شده است.
افزایش درآمدهای غیرنفتی که شامل مالیات، عوارض، سود شرکت‌های دولتی و سایر منابع مالی می‌شود، برای اقتصاد عراق بسیار حیاتی است. کارشناسان تأکید می‌کنند که هدف اصلی، کاهش وابستگی کشور به درآمدهای ناپایدار نفتی به دلیل نوسانات قیمت‌ها است.
بزرگ‌ترین چالش عراق در افزایش درآمدهای غیرنفتی، فقدان تنوع اقتصادی است. نفت تقریباً نیمی از تولید ناخالص داخلی عراق را تشکیل می‌دهد و کارشناسان بر این باورند که عراق هنوز از یک برنامه توسعه‌ای واضح که توسط چارچوب‌های قانونی حمایت شود، محروم است.
مصطفی هنتوش، کارشناس اقتصادی، معتقد است که یکی از عوامل اصلی افزایش درآمدهای غیرنفتی در عراق در سال 2024، موفقیت برنامه SCOD سازمان ملل متحد بوده است. این ابتکار باعث شد که بسیاری از محموله‌ها از طریق "گمرک‌ها" وارد شوند، نه به صورت پراکنده، که این امر به دو برابر شدن درآمدهای گمرکی و مرزی کمک کرد.
درآمدهای غیرنفتی با دو چالش کلیدی مواجه هستند: نبود چارچوب‌های قانونی که به دولت اجازه دهد درآمدهای بخش‌های مختلف را جمع‌آوری کند و فقدان سیستم‌های الکترونیکی.
منبع: shafaq