تحلیل مودیز: هند مقاوم باقی می‌ماند، اقتصاد پاکستان تاب تحمل تنش‌ها را ندارد
نویسنده: پارس کیان
تاریخ بروزرسانی : سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴
با افزایش تنش‌ها میان دو قدرت منطقه‌ای، هند و پاکستان، پس از حمله تروریستی ۲۲ آوریل در منطقه پاهالگام، آژانس بین‌المللی رتبه‌بندی مودیز در گزارشی هشدار داد که تداوم این وضعیت می‌تواند ثبات اقتصادی شکننده پاکستان را به‌شدت تضعیف کند.
🔺 ریسک‌های فزاینده برای پاکستان
مودیز اشاره می‌کند که در صورت تشدید درگیری‌ها، اقتصاد پاکستان با خطرات جدی مواجه خواهد شد. ذخایر ارزی این کشور تنها اندکی بیش از ۱۵ میلیارد دلار است؛ در حالی که نیازهای ارزی مرتبط با بازپرداخت بدهی‌های خارجی در سال‌های آتی، بسیار فراتر از این رقم است. همچنین بیش از ۵۰٪ درآمد دولت صرف پرداخت بهره بدهی می‌شود و نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی به ۷۰٪ رسیده است؛ نشانه‌ای از آسیب‌پذیری ساختاری اقتصاد این کشور.
📉 فشار بر رشد و اصلاحات مالی
در حالی‌که پاکستان در حال اجرای برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول برای حفظ پایداری مالی است، وقوع یک شوک خارجی نظیر درگیری نظامی می‌تواند نه تنها این دستاوردها را خنثی کند، بلکه کشور را بار دیگر در آستانه نکول بدهی قرار دهد. مودیز هشدار داده است که تشدید درگیری‌ها می‌تواند دسترسی پاکستان به منابع مالی خارجی را محدود کرده و ذخایر ارزی را تحت فشار بیشتری قرار دهد.
🔺 هند در موقعیت باثبات
در مقابل، هند با برخورداری از بیش از ۶۸۸ میلیارد دلار ذخایر ارزی، رشد پایدار اقتصادی، سرمایه‌گذاری عمومی بالا و مصرف خصوصی مقاوم، از تاب‌آوری بیشتری در برابر شوک‌های ژئوپلیتیکی برخوردار است. حتی با فرض افزایش هزینه‌های نظامی، فرآیند اصلاحات مالی هند تنها با اندکی کندی مواجه خواهد شد. همچنین، وابستگی اقتصادی هند به پاکستان بسیار ناچیز است (کمتر از ۰.۵٪ از صادرات ۲۰۲۴)، بنابراین تأثیر درگیری بر اقتصاد کلان هند قابل‌ملاحظه نخواهد بود.
📌 جمع‌بندی تحلیلی
گزارش مودیز بار دیگر نشان می‌دهد که پایداری اقتصاد کلان، تنوع منابع مالی و سطح ذخایر ارزی، عواملی تعیین‌کننده در مواجهه با ریسک‌های ژئوپلیتیکی هستند. در حالی‌که هند ظرفیت تحمل شوک‌های منطقه‌ای را دارد، پاکستان در شرایطی قرار دارد که هرگونه تنش اضافه، می‌تواند به سرعت به بحران مالی منجر شود.
این تحلیل برای سیاست‌گذاران، سرمایه‌گذاران و نهادهای بین‌المللی هشدار جدی است که در ارزیابی ریسک‌های کشوری، نباید تنها به شاخص‌های رشد و تورم نگاه کرد؛ بلکه تاب‌آوری اقتصادی و ظرفیت مدیریت بحران نیز نقش اساسی دارند.
