دولت چین به‌تازگی قانونی با عنوان «قانون ارتقاء اقتصاد خصوصی» تصویب کرده که با هدف تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد ملی و پاسخ به چالش‌های ناشی از تنش‌های تجاری خارجی، به‌ویژه با ایالات متحده، طراحی شده است. این قانون که از ۲۰ مه اجرایی خواهد شد، بر ایجاد رقابت منصفانه، حمایت از کارآفرینان و تسهیل ورود برابر شرکت‌های خصوصی به بازار تأکید دارد. بنا بر اعلام منابع رسمی، بخش خصوصی در چین بیش از ۶۰ درصد تولید اقتصادی، نیمی از درآمدهای مالیاتی و حدود ۷۰ درصد نوآوری‌های فناورانه را تأمین می‌کند. با این حال، رشد سرمایه‌گذاری در این بخش به‌شدت کند شده و در سه‌ماهه نخست سال جاری تنها ۰.۴ درصد رشد داشته، در حالی که سرمایه‌گذاری در بخش دولتی رشدی ۶.۵ درصدی را تجربه کرده است. این موضوع نشان‌دهنده تردید سرمایه‌گذاران خصوصی نسبت به آینده اقتصادی و فضای کسب‌وکار در کشور است.

قانون جدید، ضمن بازتأکید بر سیاست موسوم به «دو پایدار»، یعنی توسعه هم‌زمان بخش‌های دولتی و غیردولتی، بر اصلاحات ساختاری در نظام دسترسی به بازار تأکید دارد تا همه بازیگران اقتصادی بتوانند به‌طور برابر رقابت کنند. همچنین سیاست‌گذاران وعده داده‌اند از شرکت‌های خصوصی در زمینه نوآوری فناورانه، ساختارهای صنعتی مدرن و توسعه فناوری‌های کلیدی و راهبردی حمایت کنند.

از دیگر ابعاد این قانون، ترغیب نهادهای مالی به طراحی محصولات اعتباری ویژه برای شرکت‌های خصوصی و افزایش عرضه تسهیلات به این بنگاه‌هاست. در این چارچوب، تمرکز بر تقویت خودکفایی فناورانه، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین، بیش از پیش برجسته شده است. در مجموع، این قانون را می‌توان بخشی از تلاش چین برای بازیابی اعتماد بخش خصوصی، خروج از بحران تقاضای داخلی، جلوگیری از سقوط رتبه اعتباری، و پاسخ به محدودیت‌های خارجی دانست. موفقیت این سیاست‌ها در گرو تداوم اصلاحات ساختاری و شفاف‌سازی تعامل دولت با بخش خصوصی خواهد بود.

منبع : رویترز