پیش‌بینی‌های آژانس‌های اعتبارسنجی درباره احتمال نکول کشورهای آفریقایی در بازپرداخت بدهی‌ها، هزینه استقراض را افزایش داده و منابع مالی را از سرمایه‌گذاری‌های حیاتی مانند سلامت، آموزش و زیرساخت منحرف کرده است. طبق گزارش بانک جهانی، بیش از نیمی از کشورهای کم‌درآمد آفریقا در معرض خطر شدید بحران بدهی قرار دارند. مقیاس رتبه‌بندی A، B و C که توسط آژانس‌های رتبه‌بندی جهانی مانند S&P، مودیز و فیچ اعمال می‌شود، به گفته منتقدان، رؤیای توسعه آفریقا را خفه کرده است. با وجود اینکه قاره آفریقا از استعمار و تاراج منابع برخاسته، اقتصادهای نوپای آن هنوز با چالش‌هایی همچون تغییرات اقلیمی و ضعف حکمرانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. آژانس‌های اعتبارسنجی این شرایط را مبنای اعطای رتبه‌های ضعیف یا اصطلاحاً "وضعیت زباله‌ای" (junk status) قرار می‌دهند. این رتبه‌های ضعیف، کشورهای آفریقایی را به نوعی در «برزخ مالی» گرفتار کرده‌اند؛ جایی که هزینه استقراض افزایش می‌یابد و جریان سرمایه‌گذاری‌ها متوقف می‌شود.

از میان ۵۴ کشور آفریقایی، تنها ۳۳ کشور رتبه اعتباری دریافت کرده‌اند و از میان آن‌ها، فقط دو کشور (موریس و بوتسوانا) دارای رتبه سرمایه‌گذاری مناسب هستند. این امر باعث شده هزینه استقراض آن‌ها پایین‌تر باشد و سرمایه‌گذاری بیشتری جذب کنند. رتبه AAA بالاترین درجه و نشان‌دهنده کمترین ریسک و بیشترین سرمایه‌گذاری است. رتبه B- به عنوان پایین‌ترین سطح قابل قبول محسوب می‌شود. هر رتبه‌ای پایین‌تر از این سطح، در دسته غیرسرمایه‌گذاری یا سفته‌بازانه قرار می‌گیرد و به گفته ریموند گیلپین، اقتصاددان ارشد برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP)، ۳۱ کشور آفریقایی در این دسته قرار دارند. در سه سال گذشته، میانگین نرخ بهره وام در آفریقا حدود ۱۰٪ بوده است؛ در حالی که برای مثال، این رقم در آلمان ۰٫۷۵٪ است. گیلپین می‌گوید: «این تفاوت‌ها نه‌تنها مشکل‌ساز، بلکه مانعی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی همچون انتقال سبز، امنیت انرژی و زیرساخت‌های ارتباطی درون‌قاره‌ای هستند.»

برای ۱۹ کشور دیگر آفریقا که هنوز رتبه‌ای ندارند، شرایط بدتر است، چرا که سرمایه‌گذاران اصولاً تمایلی به ریسک‌پذیری در این کشورها ندارند. در واقع، تصویر کلی آفریقا در بازارهای مالی، عمدتاً به‌عنوان منطقه‌ای غیرقابل‌سرمایه‌گذاری ترسیم شده است. آژانس‌های رتبه‌بندی مانند S&P، مودیز و فیچ متهم به تعصب و روش‌شناسی ناقص هستند. به گفته گیلپین، در گزارشی که UNDP دو سال پیش منتشر کرد، این روش‌ها باعث زیان ۷۴ میلیارد دلاری برای ۱۹ کشور آفریقایی شدند – رقمی که بیشتر از کل کمک‌های توسعه‌ای دریافتی سالانه قاره است. او معتقد است که یکی از دلایل اصلی این موضوع، فقدان داده‌های دقیق و به‌موقع و عدم توانایی کشورهای آفریقایی در روایت درست داستان اقتصادی خود است.

ابتکارهایی مانند موافقت‌نامه تجارت آزاد قاره‌ای آفریقا (AfCFTA) تلاش دارند شرایط تجارت و درآمدزایی در قاره را بهبود دهند. همچنین، اتحادیه آفریقا و ریاست آفریقای جنوبی در گروه G20 در تلاش هستند تا این مسئله را به صورت جدی پیگیری کنند. گیلپین می‌گوید: «برای عبور به مرحله بعدی توسعه، آفریقا به سالانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. اما بدون رتبه‌های اعتباری مناسب، هزینه اعتبار بالا می‌ماند و سرمایه‌گذاری‌ها کمتر می‌شود، که این به معنی رکود توسعه‌ای قاره خواهد بود. و در پایان، همان‌طور که در گزارشی مورد حمایت واتیکان آمده:
«امور مالی جهانی باید در خدمت مردم و کره زمین باشد، نه آن‌که فقرا را برای حفظ سود، مجازات کند.»