تعرفه‌ها آمریکا که شامل نرخ ۲۴ درصدی بر صادرات ژاپن به آمریکا هستند، فعلاً برای ۹۰ روز به حالت تعلیق درآمده‌اند، اما نرخ حداقلی ۱۰ درصد و تعرفه ۲۵ درصدی بر خودروها همچنان پابرجاست. وزیر احیای اقتصادی ژاپن در یک نشست خبری گفت: «تعرفه‌های موجود، هر روز از سود شرکت‌های ژاپنی می‌کاهند.» او افزود که دولت ژاپن با هماهنگی کامل تلاش خواهد کرد تا به هدف لغو کامل تعرفه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن دست یابد. به گفته آکازاوا، ژاپن امیدوار است با تشویق سرمایه‌گذاری بیشتر شرکت‌های ژاپنی در ایالات متحده، راه‌حلی "برد-برد" بدون نیاز به تغییرات جدی در تعرفه‌ها ارائه دهد.

اقتصاد ژاپن به شدت به بازار آمریکا وابسته است و صادرات خودرو حدود ۲۸ درصد از صادرات ژاپن به آمریکا را تشکیل می‌دهد. بانک مرکزی ژاپن نگران آن است که نوسانات ناشی از سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ موجب تضعیف اعتماد بازار و توقف روند بهبود دستمزدها و قیمت‌ها شود؛ روندی که برای خروج از سیاست پولی فوق انبساطی فعلی این کشور ضروری تلقی می‌شود.

در حوزه ارزی، مقام‌های ژاپنی خواهان آن هستند که موضوع نرخ ارز به صورت جداگانه و در چارچوب گفت‌وگوهای وزرای دارایی دو کشور بررسی شود. وزیر دارایی ژاپن، کاتسونوبو کاتو، در پارلمان ژاپن گفت که هر دو کشور بر این باورند که بازار باید نرخ ارز را تعیین کند و نوسانات شدید و بی‌نظم یان نرخ، آثار منفی بر اقتصاد و ثبات مالی دارند. وی تأکید کرد: «امیدوارم گفت‌وگو با آمریکا را بر پایه همین درک مشترک ادامه دهیم.»

تعرفه‌های جدید دولت ترامپ، به‌ویژه تعرفه ۲۵ درصدی بر خودرو و ۱۰ درصدی عمومی، فشار قابل‌توجهی بر اقتصاد صادرات‌محور ژاپن وارد کرده‌اند؛ با توجه به اینکه ایالات متحده بزرگ‌ترین مقصد صادراتی ژاپن است و خودرو حدود سی درصد از این صادرات را تشکیل می‌دهد، این اقدامات می‌تواند ۰.۶ درصد از رشد اقتصادی کشور در سال مالی جاری بکاهد. این کاهش رشد، افت سودآوری شرکت‌ها و بی‌ثباتی در بازارهای مالی، ریسک‌های جدیدی برای اقتصاد ژاپن ایجاد می‌کند که ممکن است سیاست پولی انبساطی بانک مرکزی را طولانی‌تر کرده و چرخه افزایش دستمزد و تورم هدف‌گذاری‌شده را مختل کند. در سطح اعتباری، این تحولات می‌توانند با تضعیف چشم‌انداز رشد و تشدید کسری بودجه، چشم‌انداز رتبه اعتباری ژاپن را به‌سمت منفی سوق دهند، به‌ویژه با توجه به بدهی عمومی بسیار بالا و وابستگی زیاد این کشور به بازار آمریکا؛ هرچند ذخایر ارزی بالا و نرخ بهره پایین همچنان نقش ضربه‌گیر دارند، ولی ادامه چنین تنش‌هایی می‌تواند رتبه اعتباری ژاپن را تحت فشار قرار دهد.