بانک استاندارد چارترد در نامه‌ای رسمی خطاب به رئیس کل بانک مرکزی نیجریه، از اصلاحات کلان اقتصادی این کشور تقدیر کرده و آن‌ها را عامل کلیدی در ارتقای رتبه اعتباری نیجریه توسط مؤسسه Fitch دانسته است. این ارتقا که در آوریل ۲۰۲۵ اعلام شد، چشم‌انداز نیجریه را از «منفی» به «باثبات»  تغییر داده و نشان‌دهنده بازگشت اعتماد بازارها به سیاست‌های اقتصادی دولت است.

این اصلاحات از زمان آغاز به کار دولت جدید در مه ۲۰۲۳ اجرا شده‌اند و شامل آزادسازی نرخ ارز، حذف یارانه سوخت، اعمال سیاست پولی انقباضی، و پایان تأمین مالی کسری بودجه از طریق بانک مرکزی می‌شوند. از جمله اقدامات مؤثر، راه‌اندازی پلتفرم تطبیق نرخ ارز و سیاست ارزی جدید در سال ۲۰۲۴ بود که به شفاف‌سازی قیمت‌گذاری و افزایش نقدینگی بازار ارز کمک کرد. به‌دنبال آن، فاصله نرخ رسمی و غیررسمی ارز کاهش یافت و ورود خالص ارز در سه‌ماهه چهارم سال گذشته ۸۹% افزایش یافت.

ذخایر ناخالص ارزی نیجریه در پایان ۲۰۲۴ به ۴۱ میلیارد دلار رسید و هرچند در پی بازپرداخت بدهی‌های خارجی کمی کاهش یافت، همچنان در سطح قابل قبولی باقی مانده است. همچنین مازاد حساب جاری به ۶.۸ میلیارد دلار (معادل ۶.۶% از تولید ناخالص داخلی) رسید و سهم تعهدات ناشی از قراردادهای تبادل ارزی (FX swaps) از ۲۵% به ۱۴% کاهش یافت.

استاندارد چارترد، که مشاور رتبه‌بندی دولت نیجریه در بیش از یک دهه گذشته بوده، این ارتقا را نشانه‌ای از اثربخشی اصلاحات ساختاری و اعتماد بین‌المللی به مسیر اقتصادی نیجریه دانسته و بر ادامه همکاری خود با بانک مرکزی برای ارتقاهای آتی تأکید کرده است.