آژانس اعتبارسنجی استاندارد اند پورز (S&P) هشدار داد که رتبه اعتباری AAA استرالیا ممکن است در معرض خطر قرار گیرد، در صورتی که وعده‌های انتخاباتی منجر به کسری‌های ساختاری بزرگ‌تر و افزایش بدهی و هزینه‌های بهره شوند. استرالیا از سال ۲۰۰۳ این رتبه ممتاز را در برابر بحران‌های مختلف حفظ کرده، اما طبق گزارش اخیر S&P، بازگشت به کسری بودجه در سال مالی ۲۰۲۵ و رشد هزینه‌های عمومی، فشار قابل توجهی بر پایداری مالی این کشور وارد کرده است.

تحلیلگران می‌گویند در شرایطی که تنش‌های تجاری جهانی رو به افزایش و رشد اقتصادی کند شده، هزینه‌های بزرگ وعده داده‌شده در حوزه‌هایی چون سلامت، آموزش، انرژی و مسکن می‌تواند تعادل مالی دولت را به خطر اندازد. در عین حال، سیاست‌های مالیاتی رقابتی احزاب ممکن است درآمدهای دولتی را نیز تحت فشار قرار دهد. علاوه بر این، رشد سریع هزینه‌های ساختاری در برنامه‌هایی مانند بیمه ناتوانی ملی (NDIS)، بخش دفاع و مراقبت از سالمندان، بار مالی قابل توجهی ایجاد کرده است.

در سطح ایالت‌ها نیز، دولت‌های محلی پرهزینه همچنان در وضعیت کسری باقی مانده‌اند که خود تهدیدی برای ثبات کلی مالی کشور محسوب می‌شود. در مجموع، حفظ رتبه ممتاز AAA استرالیا بستگی به کنترل مالی دولت آینده، مهار کسری‌ها، و مدیریت صحیح تعهدات مالی جدید در برابر چشم‌انداز اقتصادی جهانی متلاطم خواهد داشت.

استرالیا یکی از تنها ۱۱ کشور از میان ۱۳۹ کشوری است که توسط آژانس استاندارد اند پورز بررسی شده و دارای رتبه اعتباری AAA می‌باشد. سایر کشورهایی که موفق به حفظ این رتبه ممتاز شده‌اند عبارتند از: کانادا، دانمارک، آلمان، لیختن‌اشتاین، لوکزامبورگ، هلند، نروژ، سنگاپور، سوئد و سوئیس.