مؤسسه S&P Global در گزارش جدید خود، رتبه اعتباری بلندمدت کویت را در سطح «A+» با چشم‌انداز باثبات تأیید کرد. این تصمیم با اتکا به موقعیت قدرتمند دارایی‌های دولتی کویت و توان بالای آن در ایفای تعهدات مالی، علیرغم فشارهای مالی فزاینده، اتخاذ شده است.

بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود اقتصاد کویت در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ رشد ۲ درصدی را تجربه کند و در بازه ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۸ با افزایش تولید نفت و پیشرفت طرح‌های زیربنایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۵، رشد اقتصادی به ۲.۶ درصد برسد.

اگرچه کسری بودجه دولت در سال‌های آینده بالا خواهد ماند (میانگین حدود ۸.۹ درصد تولید ناخالص داخلی)، اما ذخایر خالص دارایی‌های دولت معادل ۴۷۷ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است؛ یکی از بالاترین سطوح در جهان.

قانون جدید تأمین مالی و نقدینگی نیز به دولت کویت اجازه می‌دهد پس از سال ۲۰۱۷ بار دیگر از بازار سرمایه برای تأمین مالی استفاده کند. بر این اساس، انتشار ۱۰ میلیارد دلار اوراق در سال ۲۰۲۵ و حدود ۵ میلیارد دلار سالانه در دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ پیش‌بینی شده است.

در ارزیابی جداگانه‌ای، مؤسسه Fitch نیز در ماه مارس رتبه اعتباری بلندمدت ارزی کویت را در سطح «AA-» با چشم‌انداز باثبات حفظ کرد و نسبت دارایی‌های خارجی خالص کویت را در سال ۲۰۲۵ معادل ۶۰۱ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد کرد که بالاترین میزان در میان کشورهای دارای رتبه‌بندی توسط Fitch است.