دولت فدرال نیجریه از ارتقای اخیر رتبه اعتباری بلندمدت ارزی این کشور توسط مؤسسه Moody’s از سطح Caa1 به B3 با چشم‌انداز «باثبات» استقبال کرد. این ارتقاء، رأی اعتماد مهمی به جهت‌گیری اقتصادی کشور و برنامه اصلاحات جاری محسوب می‌شود. این ارتقاء نشان‌دهنده افزایش شناسایی بین‌المللی از پیشرفت‌های نیجریه در تثبیت محیط کلان‌اقتصادی، افزایش شفافیت مالی، بهبود پایداری بدهی، و اجرای اصلاحات مبتنی بر بازار است.

مودی در گزارش خود اعلام کرد که این ارتقاء مبتنی بر «وضعیت مالی مقاوم‌تر، حساب‌های خارجی قوی‌تر، و تعهد دولت به اصلاحات کلان‌اقتصادی و ساختاری» بوده است. این موارد شامل اقداماتی مانند: یکپارچه‌سازی بازار ارز، حذف یارانه سوخت، افزایش درآمدهای غیرنفتی، و بازگرداندن اعتبار به سیاست‌های پولی از طریق اقدامات بانک مرکزی نیجریه می‌باشد.

رئیس‌جمهور این کشور در واکنش به این خبر، بار دیگر بر تعهد دولت برای مدیریت محتاطانه اقتصاد و ترویج رشد فراگیر تأکید کرد. او گفت: «این ارتقاء سیگنالی به سرمایه‌گذاران و شرکای جهانی است که نیجریه به مسیر مسئولیت‌پذیری، اصلاحات و اعتبار بازگشته است. این نشانه‌ای است از تعهد بی‌وقفه ما به شفافیت، انضباط و رفاه برای همه مردم نیجریه.» این ارتقاء می‌تواند موجب بهبود دسترسی نیجریه به بازارهای بین‌المللی سرمایه، کاهش هزینه‌های استقراض و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شود که در نتیجه باعث تسریع در احیای اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد شد. دولت فدرال همچنان متعهد به تداوم اصلاحات و تقویت مقاومت‌پذیری اقتصاد نیجریه است. این تلاش‌ها شامل گسترش پایه مالیاتی، توسعه اقتصاد دیجیتال، افزایش بهره‌وری صنعتی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از طریق برنامه‌های هدفمند حمایت اجتماعی خواهد بود. رئیس‌جمهور در پایان افزود: «این رتبه‌بندی مثبت، اعتماد جهانی به آینده نیجریه را تقویت می‌کند و نقطه عطفی در مسیر بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران، آزادسازی پتانسیل اقتصادی و دستیابی به رفاه بلندمدت محسوب می‌شود.»