مقررات بازارهای دارایی‌های رمزنگاری شده (MiCA) یکی از جامع‌ترین تلاش‌های اتحادیه اروپا برای تنظیم بازار ارزهای دیجیتال و دارایی‌های رمزنگاری شده است. این قانون با هدف ایجاد یک چارچوب قانونی یکپارچه برای تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا طراحی شده است تا بتواند شفافیت، امنیت و یکپارچگی بیشتری را در این بازار نوظهور فراهم سازد. در 10 اکتبر 2022، کمیته امور اقتصادی و پولی اتحادیه اروپا با اکثریت قاطع با تصویب اولین مقررات دارایی مرتبط با بلاک­چین، راه را برای رأی‌گیری پارلمان اروپا قبل از پایان سال 2022 هموار ساخت. این مقررات در ژوئن 2023 لازم‌الاجرا شد (به قانون تبدیل شد). در 30 ژوئن 2024، عناوین III  (توکن­های دارای مرجع) و IV  (توکن­های پول الکترونیکی) قابل‌اجرا شدند و پنج عنوان دیگر (I, II, V, VI, VII) در دسامبر 2024 اعمال خواهند شد.

این قانون به ارائه‌دهندگان کیف پول دیجیتال و سایر خدمات رمزنگاری شده اجازه می­‌دهد در صورت ثبت‌­نام در مراجع ملی و قضایی، به ارائه خدمات خود در سراسر اتحادیه اروپا بپردازند. آنها همچنین باید حداقل ضمانت‌­هایی جهت محافظت از سرمایه­‌گذاران و حفظ ثبات مالی برآورده نمایند.

MiCA هفت عنوان دارد که به مقررات دارایی‌­های رمزنگاری، مجوزها، حداقل الزامات برای ارائه‌­دهندگان و مسئولیت­های حوزه قضایی می‌­پردازد. این مقررات سه نوع دارایی رمزنگاری را تعریف می‌کند: توکن‌های ارجاع به دارایی، توکن‌های پول الکترونیکی، و دارایی‌های رمزنگاری شده غیر از دو مورد قبلی.

عنوان اول، الزامات پلتفرم عرضه و معاملات برای دارایی­‌های رمزنگاری و نهادهای دخیل در آنها را تعریف می­‌کند. عنوان II جزئیاتی را نشان می‌­دهد که چه کسی می‌تواند دارایی رمزنگاری شده را ایجاد و به عموم ارائه دهد. عنوان III توکن‌های ارجاع‌شده به دارایی را تعریف می‌کند که طبق تعریف اتحادیه اروپا، توکن‌هایی هستند که سعی می‌کنند ارزش خود را با استفاده از ارزش دارایی یا حق دیگری تثبیت کنند (استیبل‌کوین). عنوان IV مشخص می­‌کند که چه کسی می­‌تواند توکن­‌های پول الکترونیکی صادر کند. این توکن‌ها، «پول الکترونیکی» هستند که به دارایی‌های رمزنگاری شده اشاره می‌کنند و نشان­دهنده ارزهای رسمی هستند. عنوان V مشخص می‌کند که چه کسانی مجاز به ارائه خدمات دارایی‌های رمزنگاری هستند و بر اساس موقعیت مکانی خود در اتحادیه اروپا، کجا می‌توانند این خدمات را ارائه دهند. عنوان ششم به نگرانی­‌های سوءاستفاده از بازار و دامنه این سوءاستفاده‌ها می‌­پردازد (معاملات داخلی و دستکاری بازار). عنوان هفتم نیز دستورالعمل‌هایی را برای مقامات صادر و یک چارچوب همکاری بین حوزه‌­های قضایی را تعیین می‌­کند.