مؤسسه اس‌­اندپی گلوبال می­‌گوید که احتمال نکول کشورها در دهه آینده بیشتر است. آژانس S&P Global Ratings اخیراً در گزارشی هشدار داده است که احتمالاً در دهه آینده به دلیل بدهی­‌های بالاتر و افزایش هزینه‌­های استقراض بیشتر از گذشته شاهد نکول کشورها در بدهی‌­های ارزی خود باشیم. رتبه اعتباری دولت‌ها نیز در دهه گذشته در سطح جهانی تضعیف شده است.

همه‌گیری کووید-19 در سال 2020، وضعیت مالی دولت­‌ها را تحت فشار قرار داد و شاهد هفت مورد از نکول کشورها در پرداخت بدهی ارزهای خارجی خود بودیم. این کشورها شامل بلیز، زامبیا، اکوادور، آرژانتین، لبنان و سورینام (دوبار) بودند.

افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت پس از تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه 2022 فشار بیشتری را بر چرخه اقتصاد وارد کرد و هشت کشور دیگر در سال‌های 2022 و 2023 از جمله اوکراین و روسیه نکول کردند. تعداد مجموع نکول‌ها از سال 2020، بیش از یک سوم از 45 نکول ارز خارجی از سال 2000 است.

مؤسسه S&P Global Ratings نکول­‌های دو دهه گذشته را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داده است و متوجه شده است که کشورهای درحال‌توسعه اکنون بیشتر به استقراض دولت جهت اطمینان از جریان ورود سرمایه خارجی متکی هستند. اما زمانی که این اتکا با سیاست‌های غیرقابل‌پیش‌بینی، عدم استقلال بانک مرکزی و بازارهای سرمایه کم‌عمق همراه شد، غالباً شاهد مشکلات بازپرداخت این تسهیلات بودیم.

بدهی­‌های بیشتر و عدم تعادل مالی دولت­‌ها باعث فرار سرمایه شده که به نوبه خود فشارهای تراز پرداخت را تشدید نموده، ذخایر ارزی خارجی را کاهش داده و در نهایت توانایی دولت­‌ها برای استقراض را از بین می‌­برد که نهایتاً یک مارپیچ شکست را فراهم می­‌آورد که منجر به نکول می‌­شود. در این بیانیه آمده است که پیامدهای بلندمدت اقتصاد کلان برای دولت‌هایی که برای چندین سال در نکول باقی می‌مانند شدیدتر است و احتمال نکول‌های بعدی را افزایش می‌دهد.

در کشورهایی که در مدت اندکی دچار نکول می­‌شوند، هزینه­‌های بهره در سال قبل از نکول به 20 درصد درآمد دولت نزدیک شده و حتی از آن فراتر می‌رود. در ادامه آن کشورها معمولاً وارد رکود می‌شوند، در حالی که شاهد تورم دو رقمی هستند و زندگی برای مردم آنجا سخت‌تر می­‌شود. مجموع این عوامل چالش‌های نقدینگی ایجاد می‌کند، زیرا دسترسی به تأمین مالی سخت می‌شود و فرار سرمایه تسریع می‌­گردد.