مؤسسه S&P Global در تاریخ 11 آوریل 2025 با استناد به وثایق خارجی و انعطاف‌­پذیری پولی ایتالیا، رتبه اعتباری این کشور را از "BBB"  به "BBB+" افزایش داده‌­است. این آژانس رتبه‌­بندی اعتباری، رتبه کوتاه‌­مدت "A-2" را  نیز تایید نموده و چشم‌­انداز را با­ثبات اعلام کرد.

این ارتقای رتبه به دنبال تصمیم دولت ایالات متحده برای تعلیق تعرفه 20 درصدی قبلی بر کالاهای اتحادیه اروپا به مدت سه ماه و اعمال مجدد تعرفه 10 درصدی ملایم‌­تر صورت می­‌گیرد. مؤسسه S&P Global بر این باور است که این امر تاثیر قابل‌توجهی بر فضای اقتصادی و حساب جاری ایتالیا خواهد داشت که تا حدی با افزایش سرعت سرمایه‌گذاری این کشور در بخش عمومی و محرک‌های مالی از سمت آلمان خنثی می‌شود.

طی پنج سال گذشته، جایگاه خالص اعتباردهندگان خارجی ایتالیا به دلیل صادرات کم‌­ثبات و نرخ بالای پس‌انداز داخلی افت داشته است. در حال حاضر تخمین زده می‌شود که این رقم به 15 درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده که باید در مقایسه با تعادل تقریبی قبل از همه گیری کووید 19 بررسی شود. اگرچه خالص بدهی عمومی دولت ایتالیا تا پایان سال 2024 در سطح 129 درصد تولید ناخالص داخلی باقی مانده است، موسسه S&P Global انتظار دارد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی از سال 2028 با کاهش تدریجی کسری نقدینگی تثبیت خواهد شد.

انعطاف‌پذیری پولی و اعتباری ایتالیا بیشتر به سیاست‌­های اعتباری بانک مرکزی اروپا (ECB) بستگی دارد. توانایی بانک مرکزی اروپا برای مقابله با فشارهای ضد تورمی در صورت شوک­‌های خارجی به اقتصاد اروپا، به‌ویژه به وسیله کاهش نرخ تورم در منطقه یورو که ایتالیا نیز عضوی از آن است، برای اقتصاد این کشور سودمند تلقی می‌شود. باوجود افزایش عدم اطمینان در مورد رشد جهانی و چشم‌انداز تجارت، پیش‌بینی‌های اقتصادی مؤسسه رتبه­بندی مذکور فرض می­کند که تعرفه­‌های ایالات متحده بر کالاهای اتحادیه اروپا، از جمله کالاهای ایتالیایی، 10 درصد باقی خواهد ماند. مؤسسه S&P Global همچنین سناریوهایی را که می­‌تواند منجر به تغییر رتبه اعتباری ایتالیا شود، ارائه کرد:

درصورتی‌که وضعیت اقتصادی، صادراتی و بودجه ایتالیا به طور قابل‌توجهی فراتر از پیش‌بینی‌های فعلی بدتر شود، ممکن است کاهش رتبه رخ دهد. به‌علاوه، اگر تعرفه‌های ایالات متحده به‌شدت بر اعتماد مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها و همچنین تراز پرداخت‌ها و وضعیت بودجه ایتالیا تاثیر بگذارد، این افت احتمالی ممکن است آغاز شود.

از سوی دیگر، درصورتی‌که ایتالیا به کاهش کسری بودجه خود ادامه دهد و نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی خود را در یک مسیر نزولی باثبات قرار دهد، این رتبه­ها می‌تواند بهبود یابد. همچنین درصورتی‌که رشد اقتصادی بالقوه این کشور به دلیل اصلاحات مربوط به چالش‌های ساختاری، به طور پایدار افزایش بالای 1% را تجربه کند، ممکن است رتبه اعتباری این کشور باز هم ارتقا یابد.